Revolutionary breach of legal continuity is a concept in English constitutional law, which rationalises the historic English behaviour when one King (or regime) was deposed and a de facto ruler was recognised as the new de jure monarch (or republican authority). More generally it is any process, unauthorised by an existing legal order, which results in the creation of a new legal order; whether or not the revolutionary change is brought about by violence. A technical breach of continuity might happen when the former constitutional arrangement is so inefficient that there is not even a practical legal way to amend it.
| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:label
| - خرق ثوري للاستمرارية القانونية (ar)
- Revolutionary breach of legal continuity (en)
|
| rdfs:comment
| - الخرق الثوري للاستمرارية القانونية هو مفهوم موجود في القانون الدستوري الإنجليزي، يسوغ للسلوك الإنجليزي التاريخي الذي كان يتم فيه عزل ملك (أو نظام) والاعتراف بحاكم واقعي ليكون ملكًا جديدًا بحكم القانون (أو السلطة الجمهورية). وبشكل أكثر عمومًا، يشير هذا المصطلح إلى أي عملية، لا تكون معتمدة من قبل النظام القانوني الساري، تؤدي إلى خلق نظام قانوني جديد، سواء أكان هذا التغيير الثوري قد نجم عن عنف أم لا. ويعد إعلان استقلال الولايات المتحدة مثالاً آخر، حيث إنه لم يكن له أي أساس في النظام القانوني السابق الذي حكم المستعمرات الثلاثة عشر، وكان بمثابة انطلاق لنظام قانوني جديد. (ar)
- Revolutionary breach of legal continuity is a concept in English constitutional law, which rationalises the historic English behaviour when one King (or regime) was deposed and a de facto ruler was recognised as the new de jure monarch (or republican authority). More generally it is any process, unauthorised by an existing legal order, which results in the creation of a new legal order; whether or not the revolutionary change is brought about by violence. A technical breach of continuity might happen when the former constitutional arrangement is so inefficient that there is not even a practical legal way to amend it. (en)
|
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - الخرق الثوري للاستمرارية القانونية هو مفهوم موجود في القانون الدستوري الإنجليزي، يسوغ للسلوك الإنجليزي التاريخي الذي كان يتم فيه عزل ملك (أو نظام) والاعتراف بحاكم واقعي ليكون ملكًا جديدًا بحكم القانون (أو السلطة الجمهورية). وبشكل أكثر عمومًا، يشير هذا المصطلح إلى أي عملية، لا تكون معتمدة من قبل النظام القانوني الساري، تؤدي إلى خلق نظام قانوني جديد، سواء أكان هذا التغيير الثوري قد نجم عن عنف أم لا. وقد تمثل أحدث خرق ثوري ناجح في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية في الثورة المجيدة في الفترة بين 1688 و1689، والتي أدت إلى عزل الملك جيمس الثاني ملك إنجلترا وأيرلندا (الملك جيمس السابع ملك اسكتلندا) بسيادة مشتركة بين صهره الملك ويليام الثالث ملك إنجلترا و(الملك ويليام الثاني ملك اسكتلندا) والملكة الابنة ماري الثانية ملكة إنجلترا (واسكتلندا). ويعد إعلان استقلال الولايات المتحدة مثالاً آخر، حيث إنه لم يكن له أي أساس في النظام القانوني السابق الذي حكم المستعمرات الثلاثة عشر، وكان بمثابة انطلاق لنظام قانوني جديد. وقد جرت محاولة لإحداث خرق ثوري في مختلف أرجاء أيرلندا في عام 1919، عندما أعلن البرلمان الأول، والذي كان بمثابة مجموعة من الأشخاص الذين يتم انتخابهم في مجلس عموم المملكة المتحدة في عام 1918، عن الجمهورية الأيرلندية (بدون أي سلطة للقيام بذلك عند الرجوع إلى النظام القانوني للمملكة المتحدة). وقد منحت المعاهدة الإنجليزية الأيرلندية والخطوات التي تم تنفيذها بموجب تلك المعاهدة للدولة الأيرلندية المحررة الشرعية في إطار النظام القانوني للمملكة المتحدة، إلا أنها نزعت عنها الشرعية بالنسبة لأولئك الذين كانوا يعتبرون أن النظام القانوني المطبق هو القانون المعلن عنه في عام 1919. وعندما تم تبني الدستور الحالي لأيرلندا، لم يتم استخدام صيغة التعديل لدستور الدولة الأيرلندية المحررة، وبالتالي، يعتبر الدستور الجديد خرقًا ثوريًا يستمد شرعيته من المصادر الأيرلندية البحتة. وقد تم اتخاذ خطوات مشابهة بحيث أصبح الشعب الهندي مصدرًا للشرعية للدستور الجمهوري للهند. وقد حل الدستور الجمهوري محل ذلك الدستور الذي أقرته المملكة المتحدة في وقت الاستقلال، إلا أنه لم يلتزم ببنود التعديل الواردة به. كما تم كذلك تطبيق الخرق الثوري للاستمرارية القانونية على تغيير النظام بعد الانقلاب العسكري في الدول الأعضاء في دول الكومنولث مثل باكستان ونيجيريا. (ar)
- Revolutionary breach of legal continuity is a concept in English constitutional law, which rationalises the historic English behaviour when one King (or regime) was deposed and a de facto ruler was recognised as the new de jure monarch (or republican authority). More generally it is any process, unauthorised by an existing legal order, which results in the creation of a new legal order; whether or not the revolutionary change is brought about by violence. A technical breach of continuity might happen when the former constitutional arrangement is so inefficient that there is not even a practical legal way to amend it. The most recent successful revolutionary breach in England and Wales, Scotland and Northern Ireland was the Glorious Revolution of 1688–1689 which replaced King James II of England and Ireland (King James VII of Scotland) with the joint sovereignty of his son-in-law King William III of England (King William II of Scotland) and daughter Queen Mary II of England (and Scotland). The United States Declaration of Independence is another example, as it had no basis in the previous legal order which had governed the thirteen colonies and represented the start of a new legal order. A few years later the replacement of the Articles of Confederation with the United States Constitution was a technical breach of continuity, which did not result in a civil war only because of the very reason of the breach: the first USA defined by the Articles had a weak central government that therefore had no means to defend itself. There was an attempted revolutionary breach in the whole of Ireland in 1919, when the First Dáil, a gathering of persons elected to the United Kingdom House of Commons in 1918, declared an Irish Republic, without any authority to do so within the terms of the United Kingdom's legal order. The subsequent Anglo-Irish Treaty and steps taken under it gave the Irish Free State legitimacy within the United Kingdom legal order, but they delegitimised it for those who regarded the applicable legal order to be that proclaimed in 1919. When the present constitution of Ireland was adopted the amending formula of the Irish Free State constitution was deliberately not used, despite having the necessary support, so the new constitution would represent a revolutionary breach and derive its legitimacy from purely Irish sources. Similar steps were taken so the Indian people became the source of legitimacy for the republican constitution of India. The republican constitution replaced the one authorised by the United Kingdom at the time of independence, but did not comply with its provisions for amendments. The term has also been applied to regime change following a military coup in Commonwealth of Nations members such as Pakistan and Nigeria. (en)
|
| gold:hypernym
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
| is Wikipage redirect
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)